اشكال في سبب حكم القتل على المرتد الفطري الذي اقيمت عليه الحجة
محسن حيان - 02/11/2014م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اوضحتم حكم الارتداد الفطري عن الاسلام مع العلة، فقلتم بما معناه الا تكون هناك فتنة في المجتمع الاسلامي ولكن في هذا الزمان الفتنة في كل مكان وخصوصا بوجود الانترنت والذي ربما يكون اقرب وأكثر فتنه منه من المرتد في مجتمع اسلامي، فما ردكم؟

ولو قلنا مثلا ان شخص يعيش في مجتمع مشرك ودخل الاسلام ولو ان هذا المجتمع المشرك يطبق نفس احكام الاسلام لحكموا عليه بالقتل لارتداده عن ملتهم. فكيف سينظر الاسلام لهم؟
الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بالنسبة للجواب عن السؤال الأول فيقال: بناء على الرأي الفقهي القائل بأن موضوع إقامة حد الإرتداد ما إذا كان اعلان الإرتداد موجباً لحدوث فتنة اجتماعية في المجتمع الإسلامي، فلو فرضنا أن هذه الفتنة مما لا تتحقق في المجتمع الإسلامي نتيجة وجود وسائل الإتصال فلا مجال  بناء على هذا الرأي  لتطبيق حد الإرتداد.

وأما دعوى أن وسائل الإتصال في هذا الزمن هي أكثر تسبيبا للفتنة من اعلان الإرتداد فهذا لا يصلح نقضاً علينا؛ باعتبار أن وسائل الإتصال ليست تحت يد الدولة الإسلامية كي تقوم الدولة الإسلامية بعمل يمنع تأثيرها على المجتمع الإسلامي، فلو كانت هذه الوسائل تحت سلطة الدولة الإسلامية فقد يرى الحاكم الشرعي الولاة له على منع تأثيرها على المجتمع الإسلامي في احداث فتنة بين أبناء المجتمع.

وأما الجواب على السؤال الثاني وهو أنه لو فرضنا أن شخصاً كان مسيحياً أو يهودياً مثلاً، ثم دخل الإسلام وأعلن إسلامه في مجتمعه المسيحي أو في مجتمعه اليهودي، وكان إعلانه عن ذلك موجباً لحدوث فتنة اجتماعية وفكرية بينهم، فهل أن ذلك مسوّغ لقتله أم لا؟ فنحن نقول بأن المسوغ لإقامة حد الإرتداد ليس هو مطلق الفتنة، وإنما هو الفتنة في المجتمع الموحد، أي أن موضوع حد الإرتداد بناء على رأي بعض الفقهاء مؤلف من عنصرين:

العنصر الأول: الفتنة.

والعنصر الثاني: أن يلزم من الفتنة اختلال مجتمع التوحيد، أي المجتمع القائم على توحيد الله والإرتباط بالسماء.

وهذا لا يتحقق في المجتمعات الأخرى إذا أعلن شخص الإرتداد عن دينها؛ فإنه لا يتحقق به فتنة بمعنى اختلال النظام الإجتماعي في المجتمع الموحد.

السيد منير الخباز
أرسل استفسارك