الحوار المفتوح حول محاضرات موسم عاشوراء 1442هـ

ولا يعني ذلك - كما ذكرنا في محاضرات سابقة - انحصار المنبر بهذا المنبر الذي نحن نتبنّاه، بل هذا المشروع الذي نتبنّاه يغطّي حاجة من حاجات المجتمع، حاجة أجيالنا الشابّة للمطارحات الفكرية والإجابة عن الأسئلة المتنوّعة في مجالات العقائد والفقه والتاريخ، ولكن هناك أيضًا حاجة للمنابر الأخرى، كالمنبر الوعظي والمنبر الفقهي والمنبر التاريخي، نحن لا نفرض رؤيتنا على أحد، ولا نقبل أن يفرض أحد رؤيته علينا، مشروعنا يغطّي حاجة ماسّة نحن نشعر بها، الذين يتواصلون مع الجمهور يشعرون بالحاجة، ربما الذي لا يتواصل لا يشعر، لكن لأننا نتواصل يوميًا مع أبنائنا الشباب في الغرب وفي الداخل نشعر بالحاجة الماسّة لهذا المنبر الفكري، ولذلك نحن - والحمد لله - سائرون في ذلك، والمسألة تتطور وتتّسع بمرور الوقت إن شاء الله تعالى.

بالنسبة إلى السؤال المطروح، ما يخصّ منبري هذه السنة منذ الليلة الثانية إلى الليلة التاسعة ثمان محاضرات لم يكن فيها مقارنة بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي أصلًا، لأنَّ هناك فرقًا بين القراءة التكاملية والقراءة التصويبية، فتارة نتحدث عمّا هو الأصوب، هل هو الفكر الغربي أم الفكر الديني؟ هذه قراءة تستدعي مقارنة بين فكرَين ومطارحة، وتارة أخرى نتكلم عن جهات التكامل بين الفكرين، الفكر الغربي تحدّث عن القيادة والتربية والإمام علي تحدّث عن القيادة والتربية، فهذه قراءة تكاملية وليست قراءة لتحديد المنهج الأصوب وهذا خطأ وذاك صحيح، لم ندخل في ذلك أصلًا، طوال ثمان محاضرات لم ندخل في قراءة تصويبية إطلاقًا، بل كانت القراءة تكاملية، ما طرحه الفكر الغربي في أيّ مجال، قلنا الإمام علي طرح مثله قبل 1400 سنة وطرح نقاطًا أخرى، وربما بعض النقاط طرحها الفكر الغربي أيضًا، إذن كانت القراءة تكاملية ولم تكن القراءة تصويبية، هذا أولًا.

ثانيًا: عندما نأتي إلى أول ليلة، وهي الليلة الوحيدة التي بحثنا المقارنة في حقوق الإنسان بين لائحتين ومنظومتين، الليلة الأولى هي الليلة الوحيدة التي صار فيها بحث مقارن بين منظومتين، المنظومة الغربية والمنظومة الدينية، في هذه الليلة لم نتكلم عن الفلسفة الغربية بما هي فلسفة، فلسفة ذات تجدّد في أفكارها، ذات ديمومة في أطروحاتها، خلّاقة كلّما مرّ الوقت، لم نتحدّث عن الفلسفة الغربية، بل تحدّثنا عن لائحة قانونية، وهي لائحة حقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة، وقارنّا بينها وبين اللائحة الموجودة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليّ ، وفي القرآن الكريم.

ولم ندخل في التفاصيل أبدًا حتى يقال انتقيتم هذه الكلمة وتركتم تلك الكلمة! كان البحث في المقارنة بين اللائحتين في الأسس لا في التفاصيل، يعني ما هي الأسس التي اعتمدتها لائحة حقوق الإنسان وما هي الأسس التي اعتمدتها لائحة حقوق الإنسان في القرآن وفي الكلمات العلوية؟ ناقشنا من حيث الأسس فقط، ذكرنا أنَّ من الأسس هل الأصالة لله أم للإنسان؟ من الطبيعي أنّ الأصالة لله سوف يقول من الحاجات الأساسية النزعة الروحية عند الإنسان، فلا بدّ من إشباعها.

من الأسس: هل الأصالة للفرد أم للمجتمع أم لكليهما؟ من الطبيعي لأن المنظومة الإسلامية تتبنى الأصالة لكليهما لذلك هناك حقوق اجتماعية، حقّ الأرحام كما ذكرنا، وأنَّ تكافل الغني مع الفقير هو شراكة، أي أنّ الفقير شريك مع الغني في ثروته، والأساس الثالث: هل الأساس في الحقوق الحرية أم الكرامة؟ بناءً على المنظومة الإسلامية أنها هي الكرامة ترتّب عليها حقّ الجنين في عدم الإجهاض، وحقّ الإنسان في تجهيزه بعد موته وحفظ كرامته، كلّ هذا كان نقاشًا في الأسس، لأن الأسس بين اللائحتين مختلفة تترتّب اختلافات في الحقوق سعةً وضيقًا بين هاتين اللائحتين.

ثالثًا: عندما يقال بأنَّ الفكر الغربي تطوّرًا ونقدًا داخليًا، والذين ينتقدون من فلاسفة الغرب لا ينتقدون من أجل عدم إيمانهم بالفلسفة الغربية، بل من أجل تطويرها، نقول: حتى الفكر الإسلامي فيه قوانين ثابتة وفيه قوانين متحرّكة، وفي إطار القوانين المتحرّكة هناك أيضًا نقد داخلي، وهناك حالة من التطوّر والتجديد، وقد ذكرنا في نفس الليلة أنّ المفكّرين الإسلاميّين تعاملوا مع ملف حقوق الإنسان باتجاهات أربعة، فكيف يقال ليس عندنا حركة نقدية؟! عندنا حركة نقدية داخلية، وذكرنا اتجاهات أربعة: الاتجاه التقليدي، والاتجاه العلماني، والاتجاه المثالي، والاتجاه الفلسفي، وذكرنا لكلّ اتجاه كتّابًا ومؤلّفين، فهناك حركة نقدية داخلية، وأيضًا بإمكان الإنسان مواكبة المؤتمرات التي تقام كلّ سنة في إيران إمّا في طهران أو في قمّ المقدّسة، تعالج قضايا حقوقية مستجدّة، فهناك حركة نقدية تطويرية داخلية لم تغفلها اللائحة الحقوقية الدينية كما قد يُسْتَشْعَر، وهذه أمور واضحة ومنشورة ولا غبار عليها.

ثانيًا: قطع اليد ليس عبارة عن قطع الكفّ، وإنّما فصل الأصابع الأربعة، مع بقاء الإبهام، بحيث لو أمكن وجود طبيب بعد فصلهم يرجعهم فلا مانع من ذلك، إذ ليس الحدّ هو عبارة عن الإبانة بحيث لا ترجع الأصابع، بل الحدّ عبارة عن الفصل، وبالتالي لو فُصِلت الأصابع فأمكن إعادتها كما لو كان الطبيب حاضرًا ويمكن تدارك ذلك فلا بأس، الحدّ أقيم وانتهى الأمر، ويمكن أن تُرْجَع له الأصابع مرة أخرى.

ثالثًا: مسألة حدّ السرقة من باب آخر الدواء الكي، فإذا تعذّرت كلّ الوسائل ولم تنجع في منع هذا الشخص من الجريمة وتكرّر فحينئذ تصل النوبة إلى قطع يده، وليس أمرًا مطلقًا.

رابعًا: مسألة جريمة الاغتصاب، إذا اغتصب رجلٌ امرأة فجملة من فقهائنا يقولون: يُقْتَل، تعزير المغتصب يصل إلى حدّ القتل عند رأي جملة من الفقهاء، لأنّه ليس فقط قام بالاغتصاب بل أخلّ بالأمن الاجتماعي، فهو إخلال بالأمن وليس اعتداءً فقط على شرف امرأة، ولذلك يرى بعض الفقهاء أنّ هذه الجريمة تغزيرها القتل، نعم إذا رضي الطرفان بأن يتزوجا أو يتصالحا فهذه مسألة أخرى، وإلّا فليست هذه الجريمة عادية بنظر الشرع الشريف.

ثانيًا: المشكلة في تطبيق القرآن في هذه الدول في موردين: أوّلها الجهاد، كيف ونحن نرى أنّ الجهاد دفاعي وليس مشروعًا هجوميًا، بمعنى أنّ المسلمين إذا اعتدي عليهم بالقتال من حقّهم أن يدافعوا عن أنفسهم، كما قال القرآن الكريم: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 190]، ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: 39].

المورد الثاني هو موضوع الجزية، وهي مجرّد ضريبة، كما أنّ المسلم يدفع ضريبة الزكاة فغير المسلم يدفع ضريبة نسمّيها الجزية، بل الجزية مقدارها أقلّ من الزكاة، فكما أنّ الدول الغربية عندها نظام الضرائب فالإسلام أيضًا عنده نظام الضرائب، على المسلمين ضريبة مالية وهي الزكاة، وعلى غيرهم إذا كان مواطنًا في الدولة الإسلامية أن يدفع الجزية، لا أكثر من ذلك.

بالنسبة إلى منع المساجد أو صوت الأذان في العواصم الغربية أو ترويج المخدّرات، بروفيسور في علم الاجتماع والحقوق «آندرو أنتيس» يمكن سؤاله على موقعه، أنا تحدّثت معه بشكل مباشر، يقول: هذا جزء من الفلسفة، وليس مسألة قانون أمريكي أو قانون بريطاني أو قانون ألماني، بل هو جزء من الفلسفة، لأن من المفردات المؤصّلة في الفلسفة الغربية في الحقوق أنه ليس لدى الإنسان حرّية بحيث يصادر حرّيات الآخرين، ليست حرّيته بحدّ تصادر حرّيات الآخرين، فبناء على هذه المفردة يأتي القانون ويقول: إذا كانت الأغلبية مسيحية فرفع صوت الأذان أو إقامة المساجد يهدم النسيج الاجتماعي وبالتالي يشكّل مصادرة لحرّية الآخرين في أن يتمتّعوا بنسجيهم الاجتماعي التواصلي من دون تعكير لصفوه ومن دون خرق له، هذا يرجع لمفردة من مفردات الفلسفة الغربية، لا أنّ الفلسفة الغربية لا تقرّ ذلك لكن القانون الأمريكي خالف ذلك مثلًا فقيّد، المسألة ليست اختلافًا في القانون، بل هو جزء من الفلسفة.

الأمر الثالث: مسألة فيسبوك، راجع مادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر من الأمم المتحدة، هذا العهد يحظر قانونًا أيّ دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو يكون سببًا للتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف، ليس من حقّ أيّ موقع إعلامي أن ينشر أي دعوة، لا يحق له أن يقول: هذا ملكي، أنا عندي ملكية خاصة فأنشر أيّ شيء! لا، ليس من حقّه قانونًا أن ينشر أيّ دعوة تحرّض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو عنف أو غير ذلك، إذن بالنتيجة كما أنّ هناك قيودًا للحرية في إطار الفلسفة الغربية، هناك أيضًا قيود للحرية في إطار الفلسفة الإسلامية، وكلّ ذلك نابعٌ وناظرٌ لرعاية المصلحة العامّة.

وثانيًا: لو لم يرد عنوان الإمامة، فعنوان الولاية كافٍ، إذ لا معنى للإمامة إلا الولاية العامة، فإذا قال: ”ما تريدون من علي؟ إنه وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة بعدي“، وقال في حديث الدار: ”هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي“، فأي تصريح أعظم من هذا؟! وقال في يوم غدير: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ”فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار“.

هذه الآية هي في نفس سياق الآية الأخرى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: 9]، من المؤمنين يعني الشيعة؟! جميع المسلمين، يعني المؤمنين بالله ورسوله، ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: 9]، المؤمنون في هذه الآية ليسوا خصوص الشيعة، وكما أنّ المؤمنين هنا كلّ من آمن بالله ورسوله كذلك المؤمنون في هذه الآية ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ كلّ من آمن بالله ورسوله.

وهذا هو ما ذكره الإمام علي في عهده لمالك الأشتر: ”وإنّما الناس صنفان: إما أخٌ لك في الدين أو نظير لك في الخلق“، إذا كان على دينك فهو أخٌ، هذه هي الأخوّة الدينية، إن كان يجمعك وإياه دين فهو أخٌ لك، هذه الأخوّة الإيمانية يترتّب عليها أثر وهو وجوب الإصلاح، يجب الإصلاح بين المختلفين إذا خيف أنّ اختلافهما يؤدّي إلى الفساد، يجب الإصلاح ما داما مسلمين مؤمنين بالله ورسوله.

أمّا الأخوّة الشرعيّة التي وردت الروايات أنّ لها آثار خاصّة - منها حرمة الغيبة - فهذه أخوّة خاصّة، وهذا هو ما نظرت إليه آية الغيبة على بعض التفاسير: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12]، فهناك فرقٌ بين الأخوّة الإيمانية والأخوّة الشرعية التي يترتّب عليها حرمة الغيبة.

ثانيًا: بغضّ النظر عن المناقشة، سعة رقعة الدولة أو ضيقها هل هذا يؤثر في اختلاف المبادئ؟! هذه دولة رقعتها واسعة وتلك الدولة رقعتها ضيّقة، كيف يكونان واحدًا؟! سعة رقعة الدولة أو ضيقها لا يعني اختلافًا بينهما في المبادئ، قد تكون الدولتان مشتركتين في تمام المبادئ ولكن الظروف سمحت لدولة بالاتّساع أو لم تسمح لدولة أخرى بالاتّساع، فالاختلاف في السعة والضيق لا يعني اختلافًا في المبادئ.

عندما نأتي لكلمة دولة الأمة فنفس هذا التعبير يقتضي السعة، هذا التعبير يقتضي سعة الرقعة ما توسّعت الأمّة، بما أنها دولة الأمة إذن كلما توسّعت هذه الأمة اتّسعت دائرة الدولة لأنها دولة الأمة، فهي ليست دولة رقعة بل دولة أمّة، فنفس العنوان يقتضي سعة الدولة، لكن هذا لا يعني أنها تختلف في المبادئ مع الدولة الأخرى، إنما لأن معناها دولة الأمة لذلك شملت في عهد الخلفاء الحجازَ والعراق ومصر واليمن وفارس وأمثال ذلك.

ثالثًا: مقتضى المناقشة الموضوعيّة أنَّ الإنسان يركِّز على مبادئ الدولتين، هل أنَّ مبادئ الدولتين متقاربة؟ هل بينهما تقارب كما ذكرنا؟ مثلًا من المبادئ: يأتيك شخص ويقول: أين دولة الأمة من الدولة المدنية؟! الدولة المدنية عندها السيادة على القانون على الجميع، بينما دولة الأمة التي أحدثها النبي قانونٌ على المسلمين! لا، ليس صحيحًا هذا الكلام أبدًا، وقد ذكرته في نفس الليلة، وركّزت عليه، أنَّ دولة الأمة محورها المواطن المسالِم، وليس محورها المسلم، ”إما أخٌ لك في الدين أو نظيرٌ لك في الخلق“، في عهد النبي نفسه حينما دخل مكّة هل آمن جميع أهل مكّة بالنبي؟ لا، بقي بعضهم على الشرك، النبي قال: من أغلق داره فهو آمن، قبل منهم هذا المقدار، عاش قسمٌ منهم في دولة النبي وهم باقون على معتقدهم السابق، وفي عهد الإمام علي كان هناك المسيحيون، وفي عهد عدّة دول كان هناك أهل الكتاب من يهود ومسيحيين، إذن بالنتيجة مركز المواطنة الإنسان المسالِم لا الإنسان المسلم، ولذلك لا ينبغي أن يقال إنَّ الدولتين تختلفان في هذا المبدأ، هذه قانونها يسري على الجميع بين تلك قانونها يختصّ بالمسلمين أو المواطنة للمسلم! لا، دولة الأمة هي كذلك تقوم على هذا المبدأ.

المعنى الأوّل: هل المقصود أنَّ وجود دولة - أي: وجود سلطة تحفظ النظام وتفرض الأمن وتدفع عن الحقوق والحرّيات - لم يأتِ بها الدين؟ هذا صحيح، من قبل الدين كلّ المجتمعات العقلائية تنادي بضرورة وجود سلطة، هذه لا علاقة لها بالدين، بل هي فكرة عقلائية عامّة، جميع العقلاء في كلّ الملل والمجتمعات يؤمنون بضرورة وجود سلطة تحفظ النظام وتفرض الأمن وتحمي الحرّيات والحقوق، هذا مبدأ كلّ المجتمعات العقلائية تقول به، ولذلك قلنا: دولة الأمة تؤمن بهذا المبدأ، والدولة المدنية تؤمن بهذا المبدأ، هذا المبدأ لم يأتِ من الدين بل العقل يفرضه، ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين : ”لا بدّ للناس من أمير برٍّ أو فاجرٍ“، السلطة لا بدّ منها، فإذا كان هذا المعنى هو المقصود فهو صحيح، ونحن لم نقل في المحاضرة أنَّ الدين اخترع فكرة ضرورة وجود دولة! بل قلنا هذا مبدأ مشترك تؤمن به الدولة المدنية كما تؤمن به دولة الأمّة.

المعنى الثاني: الإسلام لم يضع مواصفات خاصّة للسلطة، لا بدّ من وجود سلطة ولكن الإسلام لم يضع مواصفات خاصّة للسلطة، لم يقل: يجب أن تتمتّع السلطة بمواصفات كذا وكذا وكذا وإلّا فلا، لم يضع مواصفات خاصّة للسلطة، هذا معنى أنَّ السلطة ليست من صميم الدين، لأنَّ الدين لم يضع مواصفات خاصّة للسلطة، قد يقال: هذا هو مقصودنا من هذه الفكرة.

هنا لا بدَّ من أن نفرّق بين زمان الحضور وزمان الغيبة، زمان حضور المعصوم كالرسول والإمام علي وزمان الغيبة، في زمن الحضور لا بدّ أن يستلم السلطة الإمام المعصوم، هذا لا بدّ منه، أنا أستغرب من شخص يقول: لا!! كيف لا؟! معنى الإمامة هو هذا، مع وجود الإمام المعصوم يتعيّن أن تكون السلطة بيده، هذا مذهب الإماميّة، ولذلك نحن نعتبر الإمامة أصلًا من الأصول، معنى الإمامة هو الرئاسة في الدين والدنيا، وقد ذكرنا في تلك الليلة - ليلة الإمامة - المفيد والعلامة والمحقّق الحلّي والمقداد السيوري والمجلسي وكل علماء الإمامية لم نجد إماميًا - فضلًا عن علماء الإمامية - يقول إنَّ السلطة مع وجود المعصوم يمكن أن تكون لغيره!! هذا ليس إماميًا! الإمامية هذه معناها، فعندما نقول إنَّ الدولة من صميم الدين، فمقصودنا أنّه مع حضور المعصوم يتعيّن أن تكون السلطة بيد المعصوم، لأنَّ معنى الإمامة هو هذا، معنى الإمامة هي الولاية على النفس والأعراض والأموال، معنى الإمامة هي الرئاسة في أمور الدين والدنيا، أصلًا لا يمكن أن تؤمن بالإمامة وتقول: لا! الدين لم يأتِ بدولة!! ما هو المقصود بأنّه لم يأتِ بدولة؟! الدين هل قال: السلطة لا يجب أن يكون على رأسها الإمام المعصوم؟! هذا يتنافى مع مذهب الإماميّة تمامًا.

وأمّا إذا كان المقصود في زمان الغيبة، فمحاضراتي موجودة، عندي أكثر من خمس محاضرات ذكرت فيها نظريات الفقهاء في زمان الغيبة بشكل مفصَّل، نظرية الولاية العامّة، نظرية الولاية في الأمور الحسبية التي يراها السيد الخوئي، نظرية ولاية الأمّة، طرحتها على المنبر بنفسي، ولاية الأمّة يعني لا ولاية للفقيه وإنما الولاية للأمّة، وهو ما طرحه المرحوم العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين، أصلًا لا توجد ولاية للفقيه وإنما الولاية للأمة، وقد طرحت هذه النظرية في ضمن محاضراتي السابقة، وعندنا قول لبعض المراجع - دام ظلّه - يقول: إن لم تسعفنا الظروف لإقامة دولة الإسلام فلندعُ لدولة الإنسان.

إذن بالنتيجة: إن كان الحديث عن زمن الحضور فيقال: الدولة في زمن الحضور ليست من صميم الدين! لا، الدولة في زمن الحضور من صميم الدين، لأنّه يجب أن يتسلّم السلطة الإمام المعصوم، وإلّا لا يكون الشخص إماميًا بدون هذا الاعتقاد، هذا هو الفاصل بين الإماميّة وغيرهم، وإذا كان المقصود زمن الغيبة، ففي زمن الغيبة نظريات مختلفة، من النظريات أنه لا ولاية للفقيه وإنما الولاية للأمّة، ومن النظريات أن ما يمكن إقامته هو دولة الإنسان لا دولة الإسلام، هذه نظريات مختلفة، وقد ذكرت هذا في عدّة محاضرات سابقة، عام 1435، يمكن المراجعة، ذكرت محاضرة مفصّلة في هذه النظريات، فلأجل ذلك عندما يقال بأنّه الدولة ليست من صميم الدين فالمقصود في عصر الغيبة، لأنَّ النظريات مختلفة، هذا أنا أيضًا قلتُه وطرحتُه، ولم أذكر في ليلة الخامس من محرم هذه السنة خلاف ذلك إطلاقًا.

المعنى الثالث: إقصاء القانون الديني، بمعنى أنَّ القانون الديني ليس له فاعلية في إدارة الحياة بتفاصيلها، الحياة الاقتصادية، الحياة السياسية، الحياة الاجتماعية، القانون الديني ليس له ذلك! هذا اتجاه علماني واضح، الاتجاه العلماني هو الذي يفصل الدين عن إدارة الحياة، وأنصح أبنائي الشباب أن يقرؤوا كتاب السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر «الإسلام يقود الحياة»، اقرؤوا هذا الكتاب تعرفوا هذا المفكّر العميق وهذا العبقري العظيم الذي فهم الإسلام بكلّ جذوره ومعانيه ومضامينه كيف قدّم هذه الأطروحة. إذن بالنتيجة: دعوى فصل الدين بمعنى أنَّ القانون الديني ليس له فاعلية بالنسبة إلى إدارة الحياة، هذا اتّجاه علماني واضح.

فالنتيجة: ما ذكرناه في تلك الليلة ألا وهي ليلة الخامس من محرّم ذكرنا أنَّ الرسول أسّس دولة الأمّة، والإمام عليّ طوّر دولة الأمّة، ومقصودنا بدولة الأمّة التي يكون رأس هرمها الإمام المعصوم، وهذا من صميم الدين، وأما في عصر الغيبة فهناك نظريات مختلفة، ولم نكن نتكلم عن عصر الغيبة، بل كنا نتكلم عن عصر الحضور، دولة الإمام علي كيف كانت؟ هل كانت دولة استبدادية أم دولة أمة؟ كانت دولة أمة، كما كانت دولة الرسول .

ولذلك أقول: هناك فرقٌ بين المنهج التنظيري والمنهج التوصيفي، فتارة أنت تريد أن تنظّر، يعني تجلس على المنبر وتقول: أريد أن أنظّر لدولة الأمّة! أقول للناس: أيها الناس أسّسوا دولة الأمّة! وأقوم بالتنظير لدولة الأمّة وبطرح معالمها! وتارة يكون المنهج منهجًا توصيفيًا، يعني نصف دولةً وقعت في زمن معيّن، ما هي معالمها؟ كيف كانت؟ ونحن لم نكن في المنهج التنظيري، بل كنّا في المنهج التوصيفي، أنا لا أتبنّى دولة الأمة وأدعو الناس لإقامة دولة الأمّة! بل نحن كنّا نتحدث في سلسلة عن الإمام عليّ ، فضائله وزهده وشجاعته وقيادته ومنظومته الحقوقية، ومن جملة ما تحدّثنا عنه أنّ دولته التي كان هو رأس هرمها كيف كانت معالمها وصفاتها؟ كانت دولة الأمّة كما كانت دولة الرسول .

أوّلًا: كون الفقيه في زمن الغيبة جامعًا للسلطات - تشريعًا وتنفيذًا وقضاءً - ليس هو كلّ النظريات، فقد ذكرنا أنّ هناك نظريات مختلفة في زمن الغيبة، وهذه إحدى النظريات، فكيف على أساسها نقول: ليس للأمة وجود وليس هناك معنى لدولة الأمة؟! هذه إحدى النظريات وهناك نظريات أخرى.

ثانيًا: سلّمنا بهذه النظرية، فهل هذه تلغي حقّ الأمة في الرقابة؟! اقرأ الفقه، ماذا يقول الفقهاء؟ حكم الحاكم نافذٌ ما لم يُعْلَم خطؤه أو خطأ مستنده، لم يقل أحدٌ من الفقهاء: يلغى حقّ الأمة!! إذا اكتشفت الأمّة خطأ الحاكم، هو فقيه جامع للشرائط، لكن اُكْتُشِف خطؤه في حكمه أو خطأ مستنده فحينئذ لا ينفذ، إنّما ينفذ حكم الحاكم ما لم يُعْلَم خطؤه أو خطأ مستنده، إذن كيف عندما نقول بأنَّ للفقيه السلطات الثلاث نكون قد ألغينا حقّ الأمة؟! لا، ما زال للأمّة حقّ الرقابة والشهادة، فإذا عُلِم الخطأ أو خطأ المستند لم ينفذ حكم الحاكم. مضافًا إلى أنَّ هناك خلافًا بين الفقهاء في أنَّ حكم الحاكم هل ينفذ على حاكم مثله أم لا؟ هذا خلاف بين الفقهاء.

ثالثًا: الفصل بين السلطات حتى لو كان الفقيه جامعًا للسلطات، لنفترض أنّ عندنا فقيهًا هو رأس السلطة، لكن هذا الفقيه صار بينه وبين أحد المواطنين دعوى، اختلف معه في مال أو أرض أو أيّ شيء، فلا بدّ من أن ينتقل الخصمان إلى القاضي، فإذا قضى القاضي على الفقيه - وإن كان رأس الدولة - ينفذ قضاؤه، وهذا هو معنى الفصل بين السلطات، حتى لو كان هذا الفقيه جامعًا بين السلطات، لكن لو قضى فقيهٌ آخر بقضائه عليه في دعوى معيّنة ينفذ حكمه عليه، وهذا هو جوهر الفصل بين السلطات.

كما أنّ دليل وجوب الخمس في الفائدة مطلقٌ، سواء حصلت هذه الأمور من زيادة الضرائب ومن زيادة قيمة السلع أم لا، دليل وجوب الخمس مطلق، الخمس في الفائدة، إذا فعلًا يصدق عليه أنّ عنده فائدة يتعلّق فيها الخمس، كما ورد عن الإمام الكاظم : ”الخمس في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير“.

ثانيًا: هناك فرقٌ بين القيمة التبادلية الحقيقية والقيمة التبادلية السوقية، فالقيمة التبادلية الحقيقية هي التي ذكرناها، وأما القيمة التبادلية السوقية التي تتأثّر بقانون العرض والطلب هي التي أشار إليها الأخ السائل في كلامه، وأما مسألة النقد من أين يكتسب قيمته فنحن نختلف معه فيما قال، ولكن لا ربط له بمحل كلامنا، فلا ندخل في هذه الجهة.

كثير من الإخوة كتبوا لي: يعني أنت تؤيّد كلّ قصّة شعر وكلّ لبس؟! أنت عمّمتها كثيرًا!! بالنتيجة، مقصودنا بالنحو المتعارف، أن تكون قصّة الشعر أو اللبس بحيث لا يعدّ تشبّهًا بالأنثى، لا يعدّ تمرّدًا على كلّ العادات الاجتماعية، بحيث يكون الإنسان في موضع هتك حرمته وموضع القيل والقال.

أنا أحتمل أنَّ الصوفية أخذوا ذلك من دعاء الإمام ، ابن عطا الله الإسكندراني في الحكم العطائية الذي ذكر هذا المقطع من المحتمل أنّه أخذ بعض الفقرات من دعاء الإمام الحسين ، خصوصًا وأنّ زمانه مع زمان ابن طاووس - الذي نقل المقطع - واحدٌ، كلاهما عاشا في فترة واحدة، ابن طاووس الذي نقل الدعاء ونسبه للإمام الحسين ، وابن عطا الله الإسكندراني الذي وُجِد هذا الدعاء في كتابه «الحكم العطائية»، فمن المحتمل أنّه أخذ بعض الفقرات أو أغلبها من دعاء الإمام الحسين .

ثانيًا: لاحظت أنَّ بعض الأسئلة تعتمد على المحاضرة الأولى في سيهات في مسجد الحمزة، وأنا في المحاضرة الثانية أضيف، ولذلك مجلسي هنا - في حسينية السنان - يكون أطول من هناك، لأنني أضيف بعض النقاط إلى ما ذكرته هناك، ولذلك بعضهم قد يطرح أسئلة أو ملاحظات اعتمادًا على استماعه للمحاضرة في مسجد الحمزة. هنا في محاضرة حسينية السنان ذكرت أقوال جورج جرداق في كتابه «صوت العدالة الإنسانية»، ذكرت كلامه وثناءه على نهج البلاغة في موارد أربعة، وذكرت شواهد، وذكرت كلام ابن أبي الحديد - وهو من الأدباء أيضًا - في مدح نهج البلاغة والثناء عليه.

هذا يُنْسَب للإمام علي ، والحال أنَّ قائله هو ابن العربي، مثبَّت في ديوان ابن العربي، فهذه الأمور ليست ثابتة، ليس كلّ ما ذُكِر في الديوان ثابت النسبة للإمام علي .

بل يظهر من هذه الآية - كما ذكر السيّد صاحب الميزان عليه الرحمة في الميزان، ج17، ص365 - أنَّ الشمس قبل، ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا «27» رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا «28» وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا «29» وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: 27 - 30]، قال: لعلّه يستفاد منها أنَّ الشمس قبل الأرض. وأما بالنسبة إلى قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [الأعراف: 54] فهذا لا يتنافى مع نظرية الانفجار في شيء، لأنّه ليس المراد بالأيام الأيام الأرضية، بل المراد الأيام الخارجة عن دائرة الزمكان، الخارجة عن دائرة الزمان، ونحن نعرف أنّه كلّما كانت الكتلة أكبر كانت الجاذبية أعظم، وكان الزمن أبطأ، إذا كان الزمن عندنا مثلًا يومًا، ربّما هذا اليوم في الشمس ستين يومًا، كلّما كانت الكتلة أكبر فالجاذبية أشد والزمن أبطأ، إذن بالنتيجة ليس للزمن حدٌّ، الآية قالت ستة أيام، لكن ما هو مقدار اليوم؟ فهذا لا يتنافى مع نظرية الانفجار، وإن كنا نقول ما زالت نظرية.

أما مسألة داروين فلا علاقة لنا بنظرية داروين، وإنما ذكرنا أنَّ الإنسان - يعني آدم الذي جئنا منه - خُلِق من خليّة حيّة كانت في الماء والطين، هل تمّ خلق آدم من هذه الخليّة الحيّة بطريقة دفعية أم بطريقة تدريجية؟ هذا لم يوضحه القرآن، وأما قول القرآن: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75] فلا يدلّ على أنَّ الله خلقه دفعة واحدة، بل التعبير باليد هو كناية عن القدرة والعناية، نظير ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10]، ﴿وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: 67]، ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64]، وعلى أية حال لسنا في مقام الدفاع عن نظرية التطور، وإنما ما ذكرناه أنَّ الإنسان جاء من الخلية الحيّة من الماء والطين المناسب لخلقه، وهو آدم ، ومنه انحدر بنو البشر.