سماحة السيد: يدعوا إلى مراعاة المشتركات بين المذاهب الإسلامية
دعا سماحة السيد إلى ضرورة وجود اتفاق في الدولة الإسلامية بين المذاهب الإسلامية على المشتركات، منوها على انها الحاكم والفاصل.
وبين سماحة السيد في الليلة الثانية من حواريته بلجان الولاية بأم الحمام «الحكم الإسلامي والنيابة العامة للفقهاء» أنه عند إقامة دولة إسلامية في بلد مسلم ومتعدد المذاهب فيكون هناك اتفاق بين المذاهب الإسلامية على المشتركات «في الحدود والميراث والمعاملات» وهي الحاكم والفاصل وما اختلف فيه المذاهب فلكل مذهب قضاؤه وقانونه في الأحوال الشخصية الخاصة به، وله طريقته في التعبير عن شرائعه وطقوسه وممارساته الدينية.
وأكد أنه في حال ذلك فيكون بين الفقهاء اتفاق بعقد الأمان وهو عقد اجتماعي يتبانى على احترام كل ملة وخصوصياتها وهو عقد ملزم شرعاً فهو عقد عقلائي، ومن مصاديق عقد الأمان أن يتفق أبناء المذاهب الإسلامية في بلد واحد على حكومة الإسلام بمعنى «حكومة الثوابت المشتركة».
وبين سماحة السيد أن هناك تصور آخر لإقامة دولة الإسلام في بلد متعدد الأديان كالعراق ولبنان فهناك رؤيتين، رؤية تقضي بإقامة حكم سماوي إسلامي وإن تعددت الأديان وفيها تراعى ركيزتان أحدها أن الحكومة الإسلامية من دعائمها المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة، وبذلك فما يؤخذ من المسيحي من الجزية هو ما يؤخذ من المسلم من الزكاة.
وذكر الركيزة الثانية في رعاية الأقليات ويقضي الفقهاء فيها باتباع قاعدة الإقرار، وهي إقرار أهل كل مذهب على مذهبهم والتعامل معهم على مذهبهم، ففيها يكون قانون أحوال شخصية وقضاء متعدد لكل أهل دين ومذهب.
ونوه سماحة السيد إلى أنه في حال كان هناك عجز في إقامة دولة الإسلام فإقامة دولة الإنسان، فإذا عجز المجتمع أن يقيمها سقط عنه ذلك وهو كسائر الواجبات التي تسقط بالعجز، ودولة الإنسان هي الدولة التي تقوم على أساسات العدالة والكرامة، مع حفظ الثوابت الإسلامية في منع الفواحش، والمسكرات وغيرها.
وذكر سماحة السيد إلى أن هناك اختلاف في إقامة دولة الإسلام في عصر غيبة الإمام الحجة عجل الله فرجه، فهناك من يرى أن إقامة الدولة الإسلامية أمر مشروع وإن اختلف أصحاب هذه الرؤية بين من يقول بلزوم ذلك وبين إن حصلت العدة والعتاد وتهيأت الأرضية لإقامة الدولة كان إقامتها أمر مطلوب.
وتابع بأن هناك من الفقهاء من يرى بأن إقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة غير مشروع استناداً لعدة روايات منها عن أبي عبدالله 
قال: «كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله عز وجل» ولها عدة تصورات لمفادها وليس مفاد هذه الروايات الأمر المولوي بمعنى تحريم الخروج بل مفادها الأمر الإرشادي والمقصود به أن هذه الروايات ترشد إلى أن من خرج لا يوفق، فتعوقه العوائق والظروف فكل من خرج لن تساعده الظروف على إقامة الحكومة الإسلامية.
وتطرق سماحة السيد إلى مسألة الجهاد في أنه يرى أغلبية الفقهاء أن الجهاد لا يجب إلى في زمن المعصوم وتحت رايته، أما السيد الخوئي وعدد قليل من الفقهاء إلى وجوب الجهاد في عصر الغيبة، وذلك يتطلب إذن الفقيه في إدارة الأمور فأي جماعة لا يدينون بدين سماوي من الأقليات يجب جهادهم لأن المسلمون هم الأغلبية وكان بيدهم العدة والعتاد فهم قادرون على الجهاد.
ومن جهة أخرى بين أن الأغلبية من الفقهاء التي لا ترى أن الجهاد مشروع وهو مختلف عن الدفاع، فالجهاد هو جهاد الكفار الذي لا يدينون بدين يجب قتالهم أو يسلموا وهو الذي يرى السيد الخوئي بوجوبه، وأما الدفاع فذب الفئة الباغية ودحرها ولا يحتاج لإذن الحاكم الشرعي.
ونوه إلى أن الفقهاء الذين لا يرون مشروعية الجهاد في عصر الغيبة فيعقد بين المسلمين وغير ذي الدين عقد أمان بشروط معينة ولا تشملهم قاعدة الإقرار.
وشرح سماحة السيد مفهومية أن المجتهد نائب عن المعصوم في نفوذ قضاءه، وفيما عدا القضاء والفتوى فهناك آراء ثلاثة، يقضي الأول ويتبعه السيد الإمام أن الفقيه نائب عن المعصوم في الأمور السلطانية.
وتابع «حيث أن الرأي الثاني للسيد الخوئي وتلامذته أن للفقيه النيابة عن المعصوم في الأمور الحسبية ومن باب القدر المتيقن وهي على قسمين قسم الأصل فيه البراءة فلا يستلزم التصرف في الآخرين ولا يحتاج إذن الفقيه أو ولايته.
وأضاف «فيما يقتضي القسم الثاني من الحسبية الأمور التي نقطع بأن الشارع طلبها لكنها تلتزم تصرفاً في أحد كحفظ الأموال العامة وبما أنه تصرف لا يحتاج ملك فهو يحتاج إلى ولاية والقدر المتيقن من ذلك الولي هو الفقيه الجامع للشرائط».
وقال فيما ورد عن الرأي الثالث ندرة من الفقهاء يرون أن الفقيه ليس نائب عن المعصوم في شيء، إنما هو صاحب تخصص وحجة في فتواه وقضاؤه نافذ.
وذكر أن نقد الفقيه في حكم شرعي أو في تشخيص موضوع فإذا كان رأيه حكم شرعي فنقده لغو فيكون دخول في الاختصاص من غير أهل الاختصاص.
الجدير بالذكر أن الحوارية طرحت في ليلتين متتاليتين ضمن برنامج الليالي المهدوية في موسمها الثالث على شرف ميلاد الإمام الحجة عجل الله فرجه في حسينية ومصلى الإمام المهدي بأم الحمام.
