سؤال مهم: مايتعلق بقضية زفاف القاسم ولقاء الحجة
سماحة السيد دام مؤيداً، هناك قصص تروى على المنابر لكنها لا توجد في كتاب لأحد العلماء المعروفين، مثل قصة زفاف الحسين 
للقاسم، وَقصة ابن العقيلية في الشام، وَقصص لقاءات الامام الحجة عجل الله فرجه للعلماء كالقمي وَالقاضي وَالشيخ بهجت وَغيرهم وَتنسب فيها للإمام بعض الأفعال؟
وَمن القصص ما سمعناه عنكم في بعض الندوات من أن الإمام عجل الله فرجه تزوج في زمن الغيبة الصغرى من مصر وَأنجب ولداً!! فهل يجوز نقل هذه القصص وَترتيب الأثر عليها؟؟
الجواب:
بسم الله والصلاة على المصطفى وَآله المعصومين وَبعد.
فإن القصة التي لم تقم حجة على حصولها سواءً كانت في كتاب أم لم تكن لها جهتان:
الجهة الأولى: في جواز نقلها وَالحكم هنا أنه يجوز نقلها بقصد الإخبار عمن رواها سواءً كان صاحب كتاب أو نقل خطيب، أو نقل عالم، وَلا يجوز نقلها بقصد الإخبار عن الواقع لكونه كذباً، كما أن جواز النقل مقيد بأن لا يكون مستلزماً لهتك حرمة المعصوم، أو مخالفٍ لمعتقدٍ متسالم عليه.
الجهة الثانية: في جواز ترتيب الأثر عليها، مثلاً أن يقول يستحب الزفاف حال القتال وَالدليل على ذلك زفاف الحسين للقاسم 
وقت القتال وَهذا إفتاء بغير علم وَهو محرم، أو يقول يجوز النذر لذرية القائم عجل الله فرجه الشريف اعتماداً على ما نقلته أنا من وجود بعض شجرات الأنساب المصرية المنتهية للحجة عجل الله فرجه، فإن ذلك فتوى بلا دليل وَعمل بالظن وَهو غير جائز، قال تعالى ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.
وَالحاصل أنه لا يجوز نسبة أي فعل للمعصوم كالزواج أو الذرية أو النسب أو زفافه لأحد أو غير ذلك بقصد الإخبار عن الواقع، وَلا يجوز ترتيب أي أثر شرعي على ذلك ما لم تقم عليه حجة والله المسدد.
وَأما بالنسبة لقضية القاسم فالموجود في منتخب الطريحي هي رواية العقد، وأما رواية الزفاف ففي كتاب عاشور وَنساء الشيعة للطالقاني، وَبعض العلماء أفتى بجواز نقل خبر الزفاف بقصد الإخبار عن صاحب الكتاب لا بقصد الإخبار عن الواقع، وَالبعض الآخر أفتى باستحباب النقل إذا كان بقصد الإبكاء، وَبعضهم اعتبر الخبر موضوعاً وَجزم بعدم وقوعه وَعدم مناسبة نقله لمقام الامام ، والله العالم.
