العلامة الخباز: المجتمع يرتكزعلى ثلاث سلطات، تشريعية، وقضائية، وتنفيذية.

موقف القرآن والسنة اللذان لم يتعرضا في نصوصهما للسلطة التنفيذية التي تطبق العدالة في عصر الغيبة

شبكة المنير إيمان الشايب

شدد سماحة العلامة السيد منير الخباز على أن التجربة الإنسانية البشرية في كل مجتمع هي التي تقرر من خلال عقودها وصناديق الاقتراع وتوافقاتها تحديد السلطة التنفيذية القادرة على حفظ النظام وتطبيق العدالة.

واشار الى جموع من المستمعين في مأتم السيدة الزهراء بصفوى الى موقف القرآن والسنة اللذان لم يتعرضا في نصوصهما للسلطة التنفيذية التي تطبق العدالة في عصر الغيبة على خلاف تعرضهما لكل التفاصيل الأخرى.

وأكد في محاضرته الثانية من سلسلة محاضرات العشرة الأولى من محرم التي حملت عنوان «الفكر الإمامي ونظرية السلطة السياسية» على أن سكوت النصوص عن هذه النقطة الحساسة والابتلائية والمهمة دليل على اتكاء الإسلام على التجربة الإنسانية.

وأشار إلى أن الدين والذي لا يمكنه أن يغفل عن هذه النقطة جعل حكم السلطة التنفيذية بيد الإنسان دون أن يدلي بأي قرارٍ في هذا المجال.

وبين بأن انطلاق فكرة السلطة كان مبني على انطلاق قاعدتين عقليتين تتمثلان في ضرورة حفظ النظام وإقامة العدل.

وتطرق العلامة الخباز إلى ارتكاز المجتمعات على ثلاث سلطات تتمثل في السلطة التشريعية التي تسن القانون، والقضائية التي تفض الخصوم، والتنفيذية التي تحمي حرية الناس وممتلكاتهم.

وتحدث عن اعتماد السلطة السياسية على ركني القانون وأدوات التنفيذ والتفعيل.

وركز على أهمية وجود مادة قانونية تستند إليها الدولة في جميع تفاصيلها ودقائقها تبعًا لعدة مصادر.

وفي تفصيله لهذه المصادر المتعددة أشار إلى اتفاق الشيعة على ضرورة أن يكون القانون إسلاميًا لا وضعيًا مستقى من الكتاب والسنة في حال وجود دولة إسلامية.

وعرج لاعتماد الفقهاء لقاعدتين في حال تعدد المذاهب واختلافها في تفسير الإسلام وتعدد الملل والأديان تمثلا في قاعدتي العقد الاجتماعي التي تعود لاتفاق المجتمع بكل أطيافه على تحكيم نظام الأغلبية باستثناء مسألة الأحوال الشخصية التي تعطي مساحة لكل مذهب ودين قضاء يخصه إلى جانب قاعدة الإقرار التي تعنى بإقرار أهل كل مذهب على مذهب والتي تسمى ب «قاعدة الاحترام».

ولخص العلامة الخباز حديثه في المحور الأول على ضرورة أن تكون المادة القانونية للدولة الإسلامية قانونًا إسلاميًا.

وعدد في محوره الثاني والمتمثل في الحديث عن السلطة السياسية والتنفيذية النظريات المتعددة للفقهاء حول حقيقة هذه السلطة ومعالمها وخصائصها ومؤهلاتها.

وقال بأن النظرية الدينية عند أهل السنة فيما يخص السلطة تتمثل في وجوب وجود الخليفة الذي يحكم المسلمين في كل مكان.

وأبان النظريات الإمامية الخمسة في السلطة السياسية في عصر الغيبة والتي تتحدث أولها عن «إلغاء القانون الإسلامي والسلطة التنفيذية وعدم وجود شرعية في غياب المعصوم».

واشار الى ان النظرية الثانية تمثلت في «ولاية الفقيه التي تقر بالقانون الإسلامي والسلطة التنفيذية بيد الفقيه العادل الجامع للشرائط».

وتحدث عن «شورى الفقهاء» التي تتمحور حولها النظرية الثالثة والتي تنم عن اعتماد مجموعة من الفقهاء في مجلس فقهي يتكفل بقراري الأمر والنهي.

وتطرق لولاية الأمة والتي تمثل النظرية الرابعة وتعتمد أصل الحرية وولاية الأمة على نفسها من خلال صناديق الاقتراع من دون سلطة لأحد عليها.

واختتم بالنظرية الخامسة التي ترتكز على نظرية حفظ النظام وحماية الناس والحريات والأملاك.

الجدير بالذكر بأن النظريات المتعددة والتي هي محط بحث فقهي لا زال قائم على قدم وساق حسب قول سماحته هي متمثلة في عصر الغيبة أما مع وجود الإمام المعصوم يتعين بيده النظام والسلطة التنفيذية.