العلامة الخباز: الإسلام ينبذ الطبقية وينفتح على المجتمعات الأخرى
أكد العلامة السيد منير الخباز على أن كل أبناء البشرية متساوون في استحقاق الكمال بنظر العقل والدين الذين يَقِرا بأهلية وصولهم له من خلال طاقاتهم.
وشدد على أن لا فرق بين المسلمين وبين الديانات الأخرى طالما أن كل البشرية تحمل طاقات كامنة في ذواتهم يستطيعون من خلالها أن يصلوا للحركة التكاملية التي تؤهلهم لأن يصبحوا عمالقة ذوي إنجازات واضحة في زمانهم.
وأشار في محاضرته التي حملت عنوان «رمز الكرامة: الإنسانية أم الدين؟» بأن قيمة الإنسان في اكتشاف الطاقات الخلاقة والمواهب العملاقة بداخله والتي تتحول عبر الحركة التكاملية من القوة إلى الفعلية بحيث يستطيع أن يصبح عملاقًا في شتى مجالات الحياة.
ونفى وضع القانون الإسلامي للفواصل والعوازل بينه وبين المجتمعات الأخرى ردًا على من يرى عدم انفتاحه وزرعه للطبقية جراء اعتبار الكافر غير الكتابي نجس، وعدم جواز زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية أو جواز زواج الكافر من المسلمة في أحكامه.
وبين بأن التصنيفات الشرعية الكثيرة ما بين مسلمٍ طاهر وكافرٍ نجس، ومشركٍ وملحد لا يدل على التمييز والتفضيل منوهًا إلى أن لكل دولة قانون به تصنيف ولكل نوعٍ هدف يخصصه.
وأبرز ضرورة قراءة الهدف من التمييز لاستطاعة الحكم بعدها على التصنيف إن كان تفضيلًا أم لا.
وقال بأن لكل نوع من التصنيفات هدف يتحدث بعضها عن امتيازات واقعية يقرها العقل كتمييز الذين يعلمون عن الذين لا يعلمون، أو تصنيفه من ناحية حفظ الحقوق بين الفقراء والأغنياء أو من ناحية الإعفاء عن المسؤولية من الجهاد لدى الأعرج والمريض والأعمى، أو ما كان هدفه المصلحة العامة وحفظ حقوقها.
وتحدث عن الفروقات بين الدين الواقعي المتمثل بالحقائق المسلمة في الدين والتي وصلت عبر التواتر والأدلة القطعية كوجوب الصلاة والصيام وبين الدين الوظيفي الصادر من الفقيه الحاذق كالفتاوى والذي لا مناص من العمل عن كلاهما.
وأوضح بأن الفرق بينهما في النسبة فقط إذ لا يجوز في الحكم أن ننسب فتوى الفقهاء لدين الإسلام المرتكز على الحقائق المسلمة.
واستدرك القول بأن الحكم بعدم الزواج من الكافر يعد دينًا واقعيًا ومسألة قطعية لا نقاش فيها طالما إنها وصلت بدليل متواتر قطعي بينما الحكم بنجاسة الكافر يعد دينًا وظيفيًا يختلفون الفقهاء فيه.
وعرج لاختلاف الفقهاء ما بين السيد الخوئي قدس سره الذي يقول بأن نجاسة الكافر من الضروريات التي أجمع عليها العلماء وما بين تلامذته الشهيد محمد باقر الصدر والسيد تقي القمي اللذان يريان أن نجاسة الكافر مقتضى الاحتياط واحتمالية أن تكون القذارة المعنية روحية وليس مادية بدنية مختصة بقذارة الشرك.
وسلط الضوء على أهمية قراءة ملاكات الأحكام الشرعية وغاياتها ابتغاءً للإحاطة بالمنظومة الشرعية وأسرارها.
وأرجع سبب مطالبته بالإحاطة بالتشريعات وقراءتها لملاحظة ما فرقته التشريعات بين المجتمعات وما جمعته بين المفترقات كحكمها في عدم تغسيل الشهيد الذي يقتل بين الصفين فقط والمعركة قائمة فضلًا عن حكمها في موضعٍ مضاد بعدم غسل المحدود أيضًا ممن كان زانيًا محصنًا حيث يطلب منه الاغتسال قبل إقامة الحد وعدم تغسيله بعد القتل.
وأضاف بأن الهدف من العرض بأن لا يتسرع الإنسان في الحكم لعدم قراءته لها مؤكدًا على أنها منظومة متكاملة لا يمكن لأي إنسان أن يحكم على أي تشريع بأنه منافي للعقل والإنسانية إلا إذا كان صاحب خبرة بها.
وأشار إلى أن الهدف من بعض الأحكام الشرعية إيجاد فاصل نفسي ثقافي كتحريم قراءة كتب الضلال لمن لا يقدر على نقدها وردًا صيانة لفكره.
وفي جانبٍ آخر تطرق إلى أن الغرض من الحكم بنجاسة الكافر وعدم جواز الزواج منه لإيجاد فاصل نفسي صيانة للثقافة وعزل للفكرين وليس ابتغاءً للتفضيل والتمييز.
وأكد بأن القوانين لا يلاحظ فيها الحالات الاستثنائية لذا لا يمكن الفصل بين الفريقين ممن له قدرة النقد والرد من عدمه وإنما يجب الأخذ بمقتضى عموم القانون.
وذكر بأن القوانين لا تعد تمييزًا ولا تفضيلاً وإنما تهدف للحفاظ على فكر المسلم من عدم التلوث والتأثر دون القدرة منه على الرد.
الجدير بالذكر بأن سماحته شدد مؤكدًا على إحاطة الله للإنسان بألوان من الكرامة سواء كانت روحية أو جسمية أو قانونية مع التنويه لعدم جواز الاعتداء وإن كان كافرًا.
