بسم الله الرحمن الرحيم
يجب على كل عامي لم يبلغ رتبة الإجتهاد أن يكون محتاطاً او أن يكون مقلداً لمرجع جامع للشرائط في جميع أفعاله من عبادات ومعاملات، إلا فيما يتيقن العامي بالحكم، فلو فرضنا أن العامي حصل له يقين بحكم من الأحكام مثلاً فإنه لا تقليد في اليقينيات، ولذلك مثلاً وجوب الصلاة والصوم والحج على المستطيع، ووجوب الخمس والزكاة... وغيرها، حيث إنها من الضروريات واليقينيات فلا تقليد فيها، وإنما التقليد في تفاصيل الأحكام الشرعية، فإذا افترضنا أن المكلف قطع بحكم معين على نحو اليقين ولم يكن يقينه ناشئاً عن مجرد أحاديث نفسية أو علل وأسباب ذوقية؛ فإن هذا اليقين ليس معذراً له أمام الله عز وجل بل كان يقينه ناشئاً عن مناشئ عقلائية معتدّ بها فإنه لا يقلد فيما تيقنه.