س1/ إمضاء الحاكم الشرعي لعقود التوظيف الحكومية، هل هو من حكم الحاكم أو هو مجرد رأي المرجع في إجازته؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
إن مبنى سيدنا الخوئي والسيد السيستاني دام ظله أن عنوان الدولة قابل لأن يملك، ولكن بلحاظ أن المتصدي لإدارة أي دولة وضعية ليست له ولاية شرعية على هذا العنوان، فبالتالي ما يقوم به المسؤولون في إدارة أي دولة من معاملات كبيع نفط أو شراء معادن أو أغذية او أدوية أو حيازة ثروات أو وضع عملة أو تصريفها، فكل هذه المعاملات تعتبر فضولية؛ لأنها تحتاج إلى ولاية شرعية على عنوان الدولة، فلأجل ذلك يرى الحاكم الشرعي أن الفقيه له الولاية على إمضاء معاملات الدولة بلحاظ أن إمضاء هذه المعاملات دخيل في حفظ النظام المعيشي والإجتماعي، وكل ما هو دخيل في حفظ النظام العام فيسمى بالأمور الحسبية، والفقيه له الولاية فيه، ولذلك وانطلاقاً من ولاية الحاكم الشرعي «المرجع» على الأمور الحسبية أي الأمور النظامية فإن له أن يمضي معاملات الدولة وله أن لا يمضي ذلك، وقد أمضى السيد السيستاني دام ظله المعاملات الجارية بين الدولة والمواطنين ومنها معاملات التوظيف، فإن المواطن إذا صار موظفاً لدى الدولة فهذه معاملة جرت بينه وبين الدولة، وبما أن الدولة ليست لها ولاية على إبرام هذه المعاملة، وحتى تكون هذه المعاملة شرعية فإنها تحتاج إلى الإمضاء والحاكم الشرعي انطلاقاً من ولايته في الأمور الحسبية أمضى هذه المعاملات، وبالتالي تصبح الوظيفة وظيفة شرعية، ويصبح الموظف مستحقاً شرعاً للراتب على ذمة الدولة بعد الإمضاء، فما يستلمه الموظف بعد ذلك فإنه لا يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي بعد إمضائه لمعاملات التوظيف.
 
س2/ هل هذا الإمضاء ينفذ على مقلدي المراجع الآخرين الذين لا يرون المالكية للدولة؟ أليس هذا عندهم هذا الإمضاء أم....؟
 
هذا الإمضاء صادر من السيد السيستاني بما هو فقيه له الولاية في الأمور الحسبية وليس فتوى من المرجع، فلذلك لا يختص هذا الإمضاء بمقلديه بل يشمل جميع الشيعة بل جميع المسلمين خصوصاً وأن الفقهاء متفقون على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية والنظامية.